الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي -

Instance Nationale de protection des Biens Publics  au Maroc

الرباط في 15/11/2009

رسالة مفتوحة

من محمد طارق السباعي

الى جناب السيد قاضي التحقيق جمال سرحان

 الغرفة الرابعة

لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

ملف تحقيق عدد

6ت/2004

بكل تقدير واحترام

توصلت باستدعاء للحضور بمكتبكم يوم 22/10/2009 على الساعة التاسعة صباحا بصفتي رئيسا للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  للاستماع الي كشاهد في قضية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء ، وقد أخبرتكم في حينه وأمام ثلاثة أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء بأنني أحمل صفة أخرى وهي أنني محام مسجل بهيئة المحامين بالرباط وأنوب عن السيد مراد كرطومي الذي فضح الفساد بسوق الجملة   .

و بصفتي هذه  اعتذرت لكم  عن الإدلاء بشهادة بملف لا أنوب فيه ولم يسبق لي ان اطلعت على محتوياته ، وكل ما أعرفه هو أنه يتعلق ببعض المتهمين في مايعرف بتويليلة  ومن معه.

 وقد كنتم على بينة واطلاع لما يعرفه سوق الجملة للخضر والفواكه من  نهب ممنهج للمال العام  وذاك ما أشارت اليه الصحافة في أكثر من 800 مقالة ولم تحركوا ساكنا  وضاعت بإهمالكم وتباطئكم الشديد (ست سنوات ) وانكاركم للعدالة عدة ملايير فالملف رافقكم الى الدار البيضاء  منذ إلغاء محكمة العدل الخاصة بالرباط سنة 2003  .

ولا شك أنكم تعلمون جيدا أن المحامي لا يمكنه أن يكون شاها في ملف ينوب فيه طبقا للمقتضيات القانونية والتي لا يعذر أحد بجهلها أو تجاهلها .

 واستحضارا مني  لمقتضيات الفصل 3 من قانون مهنة المحاماة ، والتي تلزمني بالتقيد  بمبادئ الاستقلال، والتجرد، والنزاهة، والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة فقد أبلغتكم بموقفي الرافض لخرق القانون ،تطبيقا لمقتضيات الفصل 29 من النظام الداخلي الناص على ان
"المحامي مدين بالكتمان المطلق للسر المهني فلا يمكنه أن يسلم للغير الوثائق المودعة لديه من طرف موكله أو يدلي بشهادة كيفما كانت لصالحه أو ضده.

واستنادا لما عبرت  عنه  محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 24/5 /1962حيث ورد فيه ما يلي : "يمكن للمحامي رفض الإدلاء بشهادة بخصوص وقائع وصلت إلى علمه بمناسبة مزاولة عمله،  وان هذه القاعدة لا تعرف أي استثناء حتى و لو بلغ إلى علمه أن زبونه خرق القانون ".
ورغم كل ماسبق فقد توصلت بمكتب المحاماة  باستدعاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، ومرة أخرى من أجل الإدلاء بشهادتي وأداء اليمين القانونية أمام هذه الفرقة التي أمرتموها  كذلك بمرافقتي الى مقر الهيئة قصد حجز الوثائق التي بحوزتي.

 ان استدعاءكم لي عن طريق الفرقة الوطنية ان دل على شيء فإنما يدل على سوء تقديركم للعواقب والتي قد تطعن في مصداقيتكم ونزاهتكم بالنظر للظروف والملابسات التي تحيط بالملف .

انه رغم كل المعاناة  فقد لمست التقدير والاحترام لدى رجالات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طيلة أربع ساعات  ، أبلغتهم خلالها بموقفي الرافض لأكون شاهدا ومحاميا للسيد مراد الكرطومي .

واعتبارا لما سبق فإنني أخبركم بأنني لن استجيب لطلبكم  لأنني فقدت  كل ثقة  في حسن طويتكم  ولأنكم تمارسون الضغط والإرهاب على وعلى موكلي  الذي سحبتم جواز سفر أخيه النائب الأول لرئيس جماعة سباتة ، ويتوصل موكلي بالعديد من التهديدات.

وقد بلغت ببعض المستفيدين  من الأوضاع الفاسدة بالسوق الوقاحة الى حد مطالبته بالاستغناء عن محاميه محمد طارق السباعي والذي سيطالب بمساءلتكم عن كل ما قمتم به من إساءة أمام الجهة المختصة  .

وتطبيقا لحسن سير العدالة أخبركم  ولكل غاية مفيدة وان اقتضى الحال ابلغكم بأن الوثائق توجد لدى  قاضي التحقيق رئيس الغرفة الثالثة ملف عدد 849/ن/69/ 09وهي رهن اشارتكم .

 والسلام

الامضاء

محمد طارق السباعي

محام ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي -

Instance Nationale de protection des Biens Publics  au Maroc

الرباط في 10اكتوبر2009   

بـلاغ حول نتائج أشغال المكتب التنفيذي في اجتماعه الشهري

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي -

Instance Nationale de protection des Biens Publics  au Maroc

الرباط في 10اكتوبر2009   

بـلاغ حول نتائج أشغال المكتب التنفيذي في اجتماعه الشهري

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي -

Instance Nationale de protection des Biens Publics  au Maroc

الرباط في 10اكتوبر2009   

بـلاغ حول نتائج أشغال المكتب التنفيذي في اجتماعه الشهري

عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعه الشهري يوم السبت 10اكتوبر2009 وبعد مناقشته للعديد من القضايا المسطرة بجدول أعماله طيلة خمس ساعات ونصف قرر إصدار البلاغ التالي :

إن المكتب التنفيذي بعد تحليله ودراسته لمستجدات الدخول السياسي و الاجتماعي والمدرسي الحالي، واستمرار الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على  المواد الاستهلاكية الأساسية  كالسكر والماء والكهرباء المخوصص  وارتفاع الأسعار للمواد الأساسية  وغلاء المعيشة مقابل تجميد الأجور وضعف الضمان الاجتماعي ونظام المعاشات وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل وسكن... واستمرار ممارسات الظلم الاجتماعي وتوسيع دائرة االفقر .

وبعد وقوفه على تقرير التنمية البشرية والإنسانية بالمغرب  لسنة 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

يسجل بكل امتعاض احتلال المغرب لأضعف رتبة في التنمية البشرية لهذه السنة  برتبة 130 بعد الأردن و تونس( المركز 98) والجزائر  104 وسوريا 107 ومصر 123 وتليه اليمن في المركز 140 والسودان 150 ،بعدما كان المغرب  في السنة الماضية يحتل الرتبة  126.

وفي المجال التعليمي  فقد كانت الحكومات المتعاقبة تتغنى  بميثاق التربية و التكوين و تدعي تطويره لكن جاءت عدة دراسات دولية متوالية تجعل المغرب أخيرا في ترتيب دول المغرب العربي تعليميا و تربويا و يضعنا عربيا وراء دول عربية محتلة ومضطهدة كفلسطين والصومال، برتبة جد متأخرة.

إننا  في أخر اللائحة مع جيبوتي  ،علما أن كلفة التعليم المخصصة لكل تلميذ تنقص بمرتين أقل من تونس ، إضافة الى ذلك  فالسياسة التعليمية  لا تواكب احتياجات الاقتصاد الحديث و متطلبات الشغل ، وحتى ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي والذي قام  المسؤولون عن الشأن التعليمي بالمغرب بجعله كآخر مسمار في نعش المدرسة العمومية وبالتالي ضرب حق أبناء الفقراء في التمدرس.

ولعل مرد ذلك  تضييق  نطاق الحريات  والإجهاز على ما تبقى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والثقافية  والنقابية والتي تعتبر من أهم الحقوق والمفاهيم  المؤثرة لتحقيق التنمية البشرية وصياغة سياسات فاعلة ترمي إلى مكافحة الفقر والحرمان والأمية مع الاخذ في الاعتبار أهمية إعادة تشكيل طريقة التفكير حول مساائل أساسية مثل النوع الاجتماعي والأمن القضائي و الإنساني ومواجهة تحديات المتغيرات المناخية.

مجلس المستشارين يكلف الدولة  29مليار و160 مليون سنتيم سنويا

وناقش المكتب التنفيذي الخروقات التي شابت عمليات  انتخاب  ثلث مجلس المستشارين والمتجلية في استعمال المال واستمالة الناخبين و حرمان عدد من ممثلي أعضاء اللجان الإدارية من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم  في لوائح الهيئة الناخبة؛  وإغفال قطاعات عمومية أو شبه عمومية  بكاملها، كقطاع الصيد البحري وقطاع البيئة وممثلي شركة WEBHELP على سبيل المثال لا الحصر من القيد في لوائح الهيئة الناخبة، أو قيد أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة للجهة المعنية؛ وتضمين لوائح الترشيح المقدمة من طرف بعض النقابات للمتقاعدين أو أشخاص لا يتوفرون على شروط الأهلية للترشح؛ مما يطرح مصداقية هذه المؤسسة التشريعية  والتي أصبحت بدون جدوى وتكلف  29مليار و160 مليون سنتيم سنويا .

 ومرة أخرى لم يأخذ القانون مجراه عندما يتعلق الأمر ب  «تزوير إرادة» المواطنين،ولهذا وذاك  فالمغرب بحاجة إلى إصلاح سياسي ودستوري ، يفسح المجال أمام الفصل الحقيقي للسلط ، بعيدا عن أية هيمنة أو احتواء لأي مؤسسة على المؤسسات الأخرى ، ومن اجل مؤسسات حقيقية ذات صلاحيات واضحة ومحددة ، على غرار الأنظمة السياسية الديمقراطية قولا وعملا  .

وبعد وقوفه على العديد من القضايا والتي يتابعها منذ مدة قام بتدارس القضايا التالية   :

2/5

أولا : قضية حرمان  المرحومة عائشة المختاري  من حقها في  العلاج

 قرر  المكتب التنفيذي مؤازرة عائلة عائشة المختاري أمام القضاء والتي وضعت  بين يدي الهيئة ملفا متكاملا يتضمن العديد من الوثائق وكذا المراسلات  التي لقيت الإهمال التام من طرف  السلطات الفرنسية والمغربية.

لقد حرمت من العلاج بمؤسسة كوستاف روسي بباريس  بسبب منعها من التأشيرة، إلى أن توفيت بوجدة يوم 15 غشت 2009 ، نتيجة استفحال سرطان  العظام  والذي لازمها لسنتين ،جراء الحكم عليها  بالموت البطيئ   والأليم ، من طرف السلطات  الفرنسية والمغربية  حيث راسل أخوها

، وزير الهجرة الفرنسي وعددا من الوزراء الفرنسيين ، والمسؤولين الحكوميين والمحليين  المغاربة ، دون الاستجابة لإنقاذ حياة امرأة مسالمة يتهددها  خطر الموت مع علمهم بأن من لم ينقذ حياة شخص في خطر يكون مرتكبا لجناية .

وقد لقيت الرسالة المفتوحة الموجهة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي  بتاريخ  11/09/2009  صدى ملحوظا ، وأثارت النقاش حول نظام التأشيرة  واستنكر المكتب التنفيذي الإهانات التي يتعرض لها المواطنون أمام  القنصليات والنهب الذي يتعرضون له  من عدم إرجاع  الرسوم المدفوعة مسبقا لمن رفض طلب تأشيرته ، حيث تقدر مداخيل فرنسا  وحدها بالملايير مقابل "الفيزا "مما تجب معه  المعاملة بالمثل من طرف الدولة المغربية  وذلك  بفرض  التأشيرة على مواطني  كل بلد  يفرضها على  المغاربة.

ثانيا  :لقاح «أنفلونزا الخنازيرالملوث»

استغرب المكتب التنفيذي عدم الجواب عن الرسالة العاجلة الى وزيرة الصحة حول لقاح «أنفلونزا الخنازيرالملوث» والمؤشر عليها بتاريخ  5 أكتوبر 2009 ويجدد طلبه بالتدخل  العاجل لدى منظمة الصحة العالمية للمطالبة بفتح تحقيق دولي  حول اللقاح  والتأكد من خلوه  من التلوث درءا لكل ضرر يمكن ان يصيب  الشعب المغربي  ورفعا لكل الالتباسات   المنشورة بالصحف والمواقع الالكترونية ،والتي قد يكون  سببها  المنافسة الغير مشروعة  مع إغلاق الحدود المغربية في وجه اللقاح الملوث  لاحتمال ان يكون أداة جريمة تم التحضير لها  وصناعتها من طرف شركات لايهمها الا الربح  .

ثالثا :حول ارتفاع الاسعار وتدني الاجور والمعاشات

يعتبر المكتب التنفيذي توصية البك المركزي "بنك المغرب" بعدم الزيادة في الأجور، رغم تعارضه مع مبدأ الرفع من شبكة الاجور او ما يطلق عليه السلم المتحرك للأجور ، أمام الزيادات المهولة  في أسعار المواد الأساسية خلال السنتين الأخيرتين  والتي  تنذر بكارثة قد تؤدي الى انفجار عارم  أمام تدني الأجور والمعاشات ، ففي الزاك مثلا تتقاضى سيدة معاشا شهريا قدره14.06 درهم  ،تعطيلا   للمادة 23 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان  "لكل فرد الحق فى اجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامته وعند اللزوم تضاف وسائل اخرى للحماية الاجتماعية" .

في الوقت الذي يفلت فيه ناهبوا المال العام من العقاب وهم المتسببون  في تقهقر رتب  المغرب في التقارير الدولية .

 ويوصي بالانخراط الجماعي في النضالات التي تقوم بها التنسيقيات المحلية ضد غلاء المعيشة وضعف الخدمات  في مختلف مناطق المغرب.

رابعا :زيغ صندوق المقاصة

ويسجل باستغراب كبير زيغ صندوق المقاصة والذي أخذ منحى آخر غير الذي أنشئ من أجله والمتمثل في دعم المواد الاستهلاكية الأساسية لتحمل جزء من الأعباء عن المواطنين المقهورين والمظلومين ، ويطالب الوزارة الوصية بالإلغاء التام للدعم المخصص لمادة السكر المستعملة في الأنشطة الصناعية وخاصة شركة  المشروبات الغازية  التي تستحوذ على أكثر من 80 في المائة من هذا المنتوج في السوق المغربية  ويطالب الدولة باسترجاع  مبلغ الدعم  الذي  استفادت منه  الشركات.

خامسا:الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني (التعاضدية)

سبق للهيئة أن راسلت الوزارتان الوصيتان على الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني (التعاضدية) يوم 10 يوليوز 2009  والتي تعرف  العديد من الخروقات القانونية والمالية، لكن تطورات الملف  أدت الى تحريك عدة مساطر قضائية ضد نشطاء متقاعدي الأمن الوطني بالدار البيضاء.

وبعد الاطلاع على المراسلة المستعجلة لجمعية الأمان  لمتقاعدي الأمن الوطني ، قرر المكتب التنفيذي  مساندتهم  ومؤازرتهم أمام القضاء ، والمشاركة معهم في كل الخطوات النضالية ،ويجدد مطلبه بدمقرطة الجمعية الأخوية، وبفتح تحقيق حول الوضعية المالية والادارية للتعاضدية ، وتسوية وضعية العقارات التي يسكنها المتقاعدون  ، وتطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير 12/11/1963 بتعيين متصرفين مؤقتين قصد انتخاب الأجهزة القانونية  لتحقيق الشفافية والديمقراطية بقطاع التعاضد والقطع مع الممارسات الشاذة كحالة القابض المالي الذي دام في المنصب لمدة 28 سنة  دون انقطاع ودون انتخاب.

ان مدة صلاحية الاجهزة المعينة قد انتهت منذ سبعة   عشر شهرا وعلاوة على ذلك فالمتقاعدون  والأرامل والايتام غير ممثلين بالاجهزة  المسيرة والرقابية  المقررة  .

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب هي منظمة مقرها الرباط، ومتخصصة في حماية الموارد الطبيعية للمغرب وإرثه، من الفساد والاختلاس، أو الاحتكار غير المشروع، عبر "مواجهة أولئك الفاسدين أو المفسدين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي".[48] وقدمت الهيئة وثائق التأسيس بتاريخ 1 أغسطس/آب 2006، إلى الإدارة المحلية في ولاية الرباط-سلا-زمور-زعير، حيث رفض الكاتب المناوب إصدار وصل الإيداع المؤقت. وعندما لم تسمع الهيئة شيئا من السلطات في غضون الـ 60 يوما التي ينص عليها القانون، اتخذت موقفا بأنها مصرح بها الآن بشكل صحيح، بعد أن احترمت الإجراءات المنصوص عليها في قانون تأسيس الجمعيات، كما قال رئيسها، طارق السباعي[49] لـ هيومن رايتس ووتش.

وقال السباعي إنه بدلا من رفع قضية أمام المحكمة، احتجت الهيئة في البداية لدى وزير الداخلية على رفض إصدار وصل الإيداع لأن الرفض، في حكمها، مسألة سياسية. وكتبت رسائل في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، إلى الوزير الأول ووزير الداخلية حول هذه المشكلة لكنها لم تتلق أي جواب. وأضاف أنه لم يأت أي رد عن أي من المراسلات الموجهة إلى الموظفين العموميين.

في نهاية المطاف رفعت الهيئة دعوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط، والتي ردت بإصدار أمر تعيين عون قضائي لمرافقة الهيئة كشاهد على جهودها لإيداع وثائقها لدى الولاية[50]. رافق عون قضائي الهيئة يوم 2 يونيو/حزيران 2009، وذكر في تقريره أن الهيئة سلمت الوثائق للمسؤول المناوب بمكتب الشؤون العامة في الولاية، والذي رفض إصدار وصل الإيداع المؤقت لهم أو التعريف بنفسه[51].

وشكلت الهيئة فروعا لها في مدن الحسيمة، وسيدي إفني، وطانطان، والسمارة، وآسا، ومريرت، ولم ينجح  أي منها في الحصول على وصل عند إيداع وثائق التأسيس. وقال السباعي إن فرع الحسيمة بعث بوثائق التأسيس عن طريق البريد المضمون إلى الإدارة المحلية مع وصل بالاستلام، ولكن الرسالة أعيدت إلى المرسل. وأضاف أنه في بعض الحالات شرحت السلطات شفهياً لأعضاء الفروع المحلية بأنه ما دامت الجمعية الوطنية لم يعترف بها، فإنه لا يمكن منح الاعتراف للفروع المحلية[52].

وكانت هناك عواقب عملية لحقيقة أن السلطات تعتبر الهيئة غير مصرح بها. ولأنها تفتقر إلى شخصية قانونية، فلا يمكن للهيئة رفع دعاوى لدى المحاكم المغربية سعيا لتحقيق هدفها المتمثل في حماية المال العام[53]. وبالإضافة إلى ذلك، قال السباعي بأن السلطات في ولاية الرباط رفضت طلب الهيئة بعقد مؤتمر في 17-18 أبريل/نيسان، 2009، بمدرسة المناجم، قائلاً بأن الهيئة ليس لديها وصل الإيداع.

ولكن، وكانعكاس للالتباس بين الممارسة والقانون، بعد أن رفضت الولاية، أقنعت الهيئة مدرسة المناجم بإتاحتها غرفة الاجتماعات بأي شكل. وتمكنت الهيئة أيضا من فتح حساب بنكي، وهذا شيء عادة ما ترفض البنوك القيام به للجمعيات التي لا يمكن أن تقدم وصل الإيداع صادر عن الإدارة المحلية.

http://www.hrw.org/ar/node/85888/section/5

فطومة توفيق (محامية مكناس)

زكية الشابي(أستاذة الناضور)

راقي عبد العزيز(اطار محاسب الجديدة )

محمد حنان (مفتش اقليمي وزارة المالية البيضاء)

حمداوي عمرو(وكيل أعمال الناضور)

زهير اصدور(محام الرباط)

مصطفى كميل (متقاعد تمارة)

الحسين الوالي(فلاح شتوكة ايت باها)

كركاب محمد(استاذ جامعي مراكش)

مصطفى حدفات( مهندس القناطر والطرق البيضاء)

محمدالمعاشي(اطار بنكي الرباط)

الفايز محمد(اطار محاسب الرباط )

محمد عطاوي (تقني الدرجة الاولى تونفيت)

محمد طارق السباعي (محام الرباط)

محمد العمراني (مهندس الرباط)

محمد سمير بوزيد(انتروبوجي سلا)

يوسف حاجي(اطار بنكي وجدة)

السدراتي محمد (صحفي الرباط)

نجيب بنحميدة (أستاذ سلا)

ميلود محسن( اطار بنكي الرباط)

عبدالمولى خرشش(قاضي سابق –محام الجديدة

عبد المولى عبد المومني (مهندس الرباط)

كمال بلحاج السولامي (صيدلي سلا)

ابدالس عبد السلام (محام الرباط)

كويجان ابراهيم(متقاعد الرباط)

المرضي عبد المجيد (موظف الرباط)

(نقابي الرباط)التازي  محمد

انعقد يوما الجمعة و السبت 17 و18 ابريل 2009  بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط المؤتمر الوطني الأول للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحت شعار” حماية المال العالم مسؤولية الجميع” وبعد المصادقة بالاجماع على التقرير الادبي والمالي والذي كان عبارة عن تقييم لمنجزات الهيئة منذ تأسيسها الى تاريخ انعقاد هذا المؤتمر، وبعد التنويه بما قام به أعضاء المكتب التنفيذي من مجهودات لتحقيق الأهداف   التي يتضمنها القانون الأساسي للهيئة .وبعد انتخاب أعضاء  اللجنة الإدارية والتصويت على اللائحة بالإجماع اختلت هذه الأخيرة وانتخبت أعضاء المكتب التنفيذي  وبالجلسة الختامية صادق المؤتمر على البيان التالي: ينعقد المؤتمر الوطني الأول للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في ظل وضع عالمي يتسم بسياسة السيطرة على خيرات البلدان الفقيرة من طرف الامبريالية الرأسمالية  الواضعة يدها على  هذه الخيرات بالسيطرة  المتواصلة للغرب و دعمه للأنظمة  الفاسدة واللاديمقراطية وبوضع العراقيل أمام استقلالها الحقيقي بمنع أية إمكانية توفر الأسس لصالح تنمية حقيقة للشعوب الفقيرة وبلدانها. مما ادى الى انعكاسات وخيمة على اقتصاديات  هذه الدول بالاجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية للشعوب، ولهذا يوصي المؤتمر المكتب التنفيذي بعقد التحالفات الوطنية والدولية  على أساس الحق الكامل لكل البشر بخيرات الارض بالتساوي وان الشعوب كل الشعوب لها نفس الحق بالتمتع بخيرات الارض, وهذا ايضا ينسحب على التحريض في أوساط البلدان الاستعمارية نفسها وفي اوساط فقرائها والقوى الحية فيها لتوحيد جهد البشرية ضد حفنة من لصوص الارض كلها, ذلك وحده سوف يصنع التنمية ليس لامة دون الامم بل للبشرية جمعاء.  وعلى المستوى الوطني يسجل المؤتمر أن مطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لازالت لم تتحقق بعد  باستثناء المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد  والتي تحتاج بدورها الى التفعيل الحقيقي ،فرغم التزام جميع المكونات  السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية والمنظمات  بمطالب الهيئة والمضمنة بعريضة 18 مارس 2005 وانسجاما مع شعارالمؤتمر” حماية المال العام مسؤولية الجميع ” فالاحزاب والنقابات والمجتمع المدني يتحملون جميعا  مسؤوليات جسيمة ليكون قرار استئصال الفساد  ببلادنا قرارا جماعيا عبر جبهة وطنية تعمل من أجل - إقرار دستور ديمقراطي والقيام بإصلاحات سياسية تكرس الفصل الحقيقي للسلط وتمكين السلطة القضائية من القيام بدورها بكل ما يلزم من نزاهة واستقلالية وإحداث مؤسسات للمراقبة المالية قوية و قادرة على المراقبة الفعالة للمال العام. - متابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين و إرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين، على قاعدة عدم الإفلات من العقاب. - إلغاء نظام الامتيازات و تفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة من اقتصاد الريع  وحماية الوعاء العقاري من السطو والنهب تحت ذريعة قانون نزع الملكية،وحماية المستهلك من جميع انواع المضاربات. رفع وصاية وزارة الداخلية عن اراضي الجموع نظرا لتواطؤها في تفويتات  لامعقولة للشركات الاستثمارية الخاصة والتي تستقوي بالسلطة والنفوذ وتحوز الاراضي الشاسعة بابخس الاثمان .  ويحمل المؤتمر البرلمان والحكومة والقضاء مسؤولية حماية الاموال العامة  بعدم التستر على المرتشين وناهبي المال العام وبحماية حقوق النساء كافة حتى يتم حصولهن  على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالخصوص رفع ا لتمييز عن النساء السلاليات ، كل ذلك  دون ابطاء او تماطل مع الغاء برنامج التفويتات الذي  استنزف رصيد أراضي الجموع .  - العمل الفوري على وقف نهب المال العام واستنزاف الثروات الوطنية، وزجر المتلاعبين بالاموال والمساعدات الدولية و الانسانية وكذا التي تهدف للمساهمة في الحفاظ على الذاكرة التراثية .  تفعيل المنشوررقم 29/99 المؤرخ في 17 نوفمبر  1999  الصادر عن الوزير الاول والذي سبق له أن دعا إلى  الاهتمام بمايرد في الصحافة من تجاوزات واختلالات تمارسها الإدارات والمؤسسات العمومية صيانة لكرامة الإدارة من جهة وتجاوبا مع الرأي العام من جهة أخرى. - حذف ما يعرف بنظام الامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين والذي يسهل الإفلات من العقاب. سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يشمل الزوجة والأبناء قبل تحمل المسؤولية العمومية و عند الانتهاء منها  يتضمن إبراء الذمة وتعميم نشرها عبر وسائل الإعلام العمومي - تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتحقيق استقلاله عبر اعتبار القرارات التي يصدرها والملاحظات التي يضمنها بتقاريره  سببا كافيا لفتح تحقيق قضائي  تلقائي  دون انتظار التعليمات تمكين المفتشية العامة للمالية، والمفتشيات العامة للوزارات من اختصاصات واسعة وعدم التدخل في سير أعمالها. - سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام من أية متابعة قضائية ومن كل أشكال التعسف والانتقام وإرجاع المطرودين والموقوفين لعملهم وجبر ضررهم - إلزام الدولة بحرمان ناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم إعمال الشفافية في عائدات المهاجرين ومدخرات العائدات الجمركية ، والكشف عن جميع حسابات  الصناديق السوداء وتمكين العموم من الإطلاع عليها والبحث في جميع اوجه صرفها .-  اعتبار أي استغلال للنفوذ والسلطة جريمة ماسة بأحد مبادئ الحقوق الإنسانية الأساسية ألا وهو مبدأ المساوا ة. ويوصي المؤتمر المكتب التنفيذي المنتخب ب: دعوة الشبكة المغاربية لعقد المؤتمر الاول  وفاء لروح إعلان التأسيس العمل على تقوية الهيئة تنظيميا وتكوينيا ونضاليا ومتابعة الملفات التي تبنتها وفضح المرتشين وناهبي المال العام كيف ما كانت مواقعهم ، وتعبئة الرأي العام الوطني للانخراط بكثافة في عمل الهيئة  بتفعيل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات  التابع للهيئة ،حتى يتم اقتلاع جذور الفساد  لبناء نظام يؤسس لسلطة قضائية مستقلة في إطار نظام ديموقراطي قائم على مبدأ الفصل بين السلط و يؤسس لدولة القانون والمؤسسات تحقيقا لنظام سيقوم  على العدل والنزاهة  و الحرية ويهيب المؤتمر بكافة الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكل المواطنين الشرفاء الغيورين الى مساندة الهيئة حتى تحقق رسالتها. وحرر بالربط بتاريخ 18/04/2009

اللجنة التنسيقية للدفاع عن المتضررين من نزع الأراضي بولاية الرباط سلا زمور زعير