INPBPM

تقرير حول أشغال المؤتمر الوطني الأول  للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

انعقد يوما الجمعة و السبت 17 و18 ابريل 2009  بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط المؤتمر الوطني الأول للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحت شعار” حماية المال العالم مسؤولية الجميع” وبعد المصادقة بالاجماع على التقرير الادبي والمالي والذي كان عبارة عن تقييم لمنجزات الهيئة منذ تأسيسها الى تاريخ انعقاد هذا المؤتمر، وبعد التنويه بما قام به أعضاء المكتب التنفيذي من مجهودات لتحقيق الأهداف   التي يتضمنها القانون الأساسي للهيئة .وبعد انتخاب أعضاء  اللجنة الإدارية والتصويت على اللائحة بالإجماع اختلت هذه الأخيرة وانتخبت أعضاء المكتب التنفيذي  وبالجلسة الختامية صادق المؤتمر على البيان التالي: ينعقد المؤتمر الوطني الأول للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في ظل وضع عالمي يتسم بسياسة السيطرة على خيرات البلدان الفقيرة من طرف الامبريالية الرأسمالية  الواضعة يدها على  هذه الخيرات بالسيطرة  المتواصلة للغرب و دعمه للأنظمة  الفاسدة واللاديمقراطية وبوضع العراقيل أمام استقلالها الحقيقي بمنع أية إمكانية توفر الأسس لصالح تنمية حقيقة للشعوب الفقيرة وبلدانها. مما ادى الى انعكاسات وخيمة على اقتصاديات  هذه الدول بالاجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية للشعوب، ولهذا يوصي المؤتمر المكتب التنفيذي بعقد التحالفات الوطنية والدولية  على أساس الحق الكامل لكل البشر بخيرات الارض بالتساوي وان الشعوب كل الشعوب لها نفس الحق بالتمتع بخيرات الارض, وهذا ايضا ينسحب على التحريض في أوساط البلدان الاستعمارية نفسها وفي اوساط فقرائها والقوى الحية فيها لتوحيد جهد البشرية ضد حفنة من لصوص الارض كلها, ذلك وحده سوف يصنع التنمية ليس لامة دون الامم بل للبشرية جمعاء.  وعلى المستوى الوطني يسجل المؤتمر أن مطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لازالت لم تتحقق بعد  باستثناء المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد  والتي تحتاج بدورها الى التفعيل الحقيقي ،فرغم التزام جميع المكونات  السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية والمنظمات  بمطالب الهيئة والمضمنة بعريضة 18 مارس 2005 وانسجاما مع شعارالمؤتمر” حماية المال العام مسؤولية الجميع ” فالاحزاب والنقابات والمجتمع المدني يتحملون جميعا  مسؤوليات جسيمة ليكون قرار استئصال الفساد  ببلادنا قرارا جماعيا عبر جبهة وطنية تعمل من أجل - إقرار دستور ديمقراطي والقيام بإصلاحات سياسية تكرس الفصل الحقيقي للسلط وتمكين السلطة القضائية من القيام بدورها بكل ما يلزم من نزاهة واستقلالية وإحداث مؤسسات للمراقبة المالية قوية و قادرة على المراقبة الفعالة للمال العام. - متابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين و إرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين، على قاعدة عدم الإفلات من العقاب. - إلغاء نظام الامتيازات و تفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة من اقتصاد الريع  وحماية الوعاء العقاري من السطو والنهب تحت ذريعة قانون نزع الملكية،وحماية المستهلك من جميع انواع المضاربات. رفع وصاية وزارة الداخلية عن اراضي الجموع نظرا لتواطؤها في تفويتات  لامعقولة للشركات الاستثمارية الخاصة والتي تستقوي بالسلطة والنفوذ وتحوز الاراضي الشاسعة بابخس الاثمان .  ويحمل المؤتمر البرلمان والحكومة والقضاء مسؤولية حماية الاموال العامة  بعدم التستر على المرتشين وناهبي المال العام وبحماية حقوق النساء كافة حتى يتم حصولهن  على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالخصوص رفع ا لتمييز عن النساء السلاليات ، كل ذلك  دون ابطاء او تماطل مع الغاء برنامج التفويتات الذي  استنزف رصيد أراضي الجموع .  - العمل الفوري على وقف نهب المال العام واستنزاف الثروات الوطنية، وزجر المتلاعبين بالاموال والمساعدات الدولية و الانسانية وكذا التي تهدف للمساهمة في الحفاظ على الذاكرة التراثية .  تفعيل المنشوررقم 29/99 المؤرخ في 17 نوفمبر  1999  الصادر عن الوزير الاول والذي سبق له أن دعا إلى  الاهتمام بمايرد في الصحافة من تجاوزات واختلالات تمارسها الإدارات والمؤسسات العمومية صيانة لكرامة الإدارة من جهة وتجاوبا مع الرأي العام من جهة أخرى. - حذف ما يعرف بنظام الامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين والذي يسهل الإفلات من العقاب. سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يشمل الزوجة والأبناء قبل تحمل المسؤولية العمومية و عند الانتهاء منها  يتضمن إبراء الذمة وتعميم نشرها عبر وسائل الإعلام العمومي - تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتحقيق استقلاله عبر اعتبار القرارات التي يصدرها والملاحظات التي يضمنها بتقاريره  سببا كافيا لفتح تحقيق قضائي  تلقائي  دون انتظار التعليمات تمكين المفتشية العامة للمالية، والمفتشيات العامة للوزارات من اختصاصات واسعة وعدم التدخل في سير أعمالها. - سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام من أية متابعة قضائية ومن كل أشكال التعسف والانتقام وإرجاع المطرودين والموقوفين لعملهم وجبر ضررهم - إلزام الدولة بحرمان ناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم إعمال الشفافية في عائدات المهاجرين ومدخرات العائدات الجمركية ، والكشف عن جميع حسابات  الصناديق السوداء وتمكين العموم من الإطلاع عليها والبحث في جميع اوجه صرفها .-  اعتبار أي استغلال للنفوذ والسلطة جريمة ماسة بأحد مبادئ الحقوق الإنسانية الأساسية ألا وهو مبدأ المساوا ة. ويوصي المؤتمر المكتب التنفيذي المنتخب ب: دعوة الشبكة المغاربية لعقد المؤتمر الاول  وفاء لروح إعلان التأسيس العمل على تقوية الهيئة تنظيميا وتكوينيا ونضاليا ومتابعة الملفات التي تبنتها وفضح المرتشين وناهبي المال العام كيف ما كانت مواقعهم ، وتعبئة الرأي العام الوطني للانخراط بكثافة في عمل الهيئة  بتفعيل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات  التابع للهيئة ،حتى يتم اقتلاع جذور الفساد  لبناء نظام يؤسس لسلطة قضائية مستقلة في إطار نظام ديموقراطي قائم على مبدأ الفصل بين السلط و يؤسس لدولة القانون والمؤسسات تحقيقا لنظام سيقوم  على العدل والنزاهة  و الحرية ويهيب المؤتمر بكافة الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكل المواطنين الشرفاء الغيورين الى مساندة الهيئة حتى تحقق رسالتها. وحرر بالربط بتاريخ 18/04/2009

La corruption inclut une vaste gamme d'infractions,  depuis le détournement de fonds publics à un haut niveau jusqu'à la petite corruption des agents de la circulation ou des agents qui vendent des permis. Elle désigne des activités tant nationales que transfrontalières. Elle peut survenir dans le secteur public ou le secteur privé. Elle peut prendre la forme de pots-de-vin versés à des agents publics, de haut ou de bas niveaux, nationaux ou étrangers. Cela peut aussi impliquer des pots-de-vin versés à des employés du secteur privé. La corruption peut encore prendre la forme de détournement de fonds, d'appropriation ou autre transfert illicite de biens par un agent public ou par un employé du secteur privé. En plus de ces infractions, la corruption comprend aussi le népotisme et le favoritisme dans le recrutement et la promotion dans le secteur public, bien que ces concepts ne soient pas juridiques. Un tel comportement est généralement couvert par les dispositions du droit administratif sur le recrutement et la promotion

اللجنة التنسيقية للدفاع عن المتضررين من نزع الأراضي بولاية الرباط سلا زمور زعير

• قضية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار الب | 19-11-2009
• 2_1_ حماية المال العام بالمغرب | 26-10-2009
• حماية المال العام بالمغرب_1_1 | 26-10-2009
• حماية المال العام بالمغرب_1 | 26-10-2009
• الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغر | 26-10-2009
• أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب من اللجنة ا | 06-05-2009
• أعضاء اللجنة الادارية المنتخبة بالمؤتمر  | 06-05-2009
• تقرير حول أشغال المؤتمر الوطني الأول للهي | 23-04-2009
• La corruption inclut une vaste gamme d’infractions | 06-03-2009
• اللجنة التنسيقية للدفاع عن المتضررين من ن | 05-10-2008
• يشمل الحق في الماء حريات وحقوقا في ان معا | 14-04-2008
• المادتان 11و 12 الحق في الماء | 14-04-2008
• محاربة الإسراف في المال العام | 14-04-2008
• أصعب الجرائم التي يتعرض لها كيان الدولة | 14-04-2008
• الحق في كمية من الماء كافية ومامونة | 14-04-2008