INPBPM

 

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي -

Instance Nationale de protection des Biens Publics  au Maroc

الرباط في 10اكتوبر2009   

 

بـلاغ حول نتائج أشغال المكتب التنفيذي في اجتماعه الشهري

 

عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعه الشهري يوم السبت 10اكتوبر2009 وبعد مناقشته للعديد من القضايا المسطرة بجدول أعماله طيلة خمس ساعات ونصف قرر إصدار البلاغ التالي :

إن المكتب التنفيذي بعد تحليله ودراسته لمستجدات الدخول السياسي و الاجتماعي والمدرسي الحالي، واستمرار الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على  المواد الاستهلاكية الأساسية  كالسكر والماء والكهرباء المخوصص  وارتفاع الأسعار للمواد الأساسية  وغلاء المعيشة مقابل تجميد الأجور وضعف الضمان الاجتماعي ونظام المعاشات وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل وسكن... واستمرار ممارسات الظلم الاجتماعي وتوسيع دائرة االفقر .

وبعد وقوفه على تقرير التنمية البشرية والإنسانية بالمغرب  لسنة 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

يسجل بكل امتعاض احتلال المغرب لأضعف رتبة في التنمية البشرية لهذه السنة  برتبة 130 بعد الأردن و تونس( المركز 98) والجزائر  104 وسوريا 107 ومصر 123 وتليه اليمن في المركز 140 والسودان 150 ،بعدما كان المغرب  في السنة الماضية يحتل الرتبة  126.

وفي المجال التعليمي  فقد كانت الحكومات المتعاقبة تتغنى  بميثاق التربية و التكوين و تدعي تطويره لكن جاءت عدة دراسات دولية متوالية تجعل المغرب أخيرا في ترتيب دول المغرب العربي تعليميا و تربويا و يضعنا عربيا وراء دول عربية محتلة ومضطهدة كفلسطين والصومال، برتبة جد متأخرة.

إننا  في أخر اللائحة مع جيبوتي  ،علما أن كلفة التعليم المخصصة لكل تلميذ تنقص بمرتين أقل من تونس ، إضافة الى ذلك  فالسياسة التعليمية  لا تواكب احتياجات الاقتصاد الحديث و متطلبات الشغل ، وحتى ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي والذي قام  المسؤولون عن الشأن التعليمي بالمغرب بجعله كآخر مسمار في نعش المدرسة العمومية وبالتالي ضرب حق أبناء الفقراء في التمدرس.

ولعل مرد ذلك  تضييق  نطاق الحريات  والإجهاز على ما تبقى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والثقافية  والنقابية والتي تعتبر من أهم الحقوق والمفاهيم  المؤثرة لتحقيق التنمية البشرية وصياغة سياسات فاعلة ترمي إلى مكافحة الفقر والحرمان والأمية مع الاخذ في الاعتبار أهمية إعادة تشكيل طريقة التفكير حول مساائل أساسية مثل النوع الاجتماعي والأمن القضائي و الإنساني ومواجهة تحديات المتغيرات المناخية.

مجلس المستشارين يكلف الدولة  29مليار و160 مليون سنتيم سنويا

وناقش المكتب التنفيذي الخروقات التي شابت عمليات  انتخاب  ثلث مجلس المستشارين والمتجلية في استعمال المال واستمالة الناخبين و حرمان عدد من ممثلي أعضاء اللجان الإدارية من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم  في لوائح الهيئة الناخبة؛  وإغفال قطاعات عمومية أو شبه عمومية  بكاملها، كقطاع الصيد البحري وقطاع البيئة وممثلي شركة WEBHELP على سبيل المثال لا الحصر من القيد في لوائح الهيئة الناخبة، أو قيد أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة للجهة المعنية؛ وتضمين لوائح الترشيح المقدمة من طرف بعض النقابات للمتقاعدين أو أشخاص لا يتوفرون على شروط الأهلية للترشح؛ مما يطرح مصداقية هذه المؤسسة التشريعية  والتي أصبحت بدون جدوى وتكلف  29مليار و160 مليون سنتيم سنويا .

 ومرة أخرى لم يأخذ القانون مجراه عندما يتعلق الأمر ب  «تزوير إرادة» المواطنين،ولهذا وذاك  فالمغرب بحاجة إلى إصلاح سياسي ودستوري ، يفسح المجال أمام الفصل الحقيقي للسلط ، بعيدا عن أية هيمنة أو احتواء لأي مؤسسة على المؤسسات الأخرى ، ومن اجل مؤسسات حقيقية ذات صلاحيات واضحة ومحددة ، على غرار الأنظمة السياسية الديمقراطية قولا وعملا  .

وبعد وقوفه على العديد من القضايا والتي يتابعها منذ مدة قام بتدارس القضايا التالية   :

2/5

أولا : قضية حرمان  المرحومة عائشة المختاري  من حقها في  العلاج

 قرر  المكتب التنفيذي مؤازرة عائلة عائشة المختاري أمام القضاء والتي وضعت  بين يدي الهيئة ملفا متكاملا يتضمن العديد من الوثائق وكذا المراسلات  التي لقيت الإهمال التام من طرف  السلطات الفرنسية والمغربية.

لقد حرمت من العلاج بمؤسسة كوستاف روسي بباريس  بسبب منعها من التأشيرة، إلى أن توفيت بوجدة يوم 15 غشت 2009 ، نتيجة استفحال سرطان  العظام  والذي لازمها لسنتين ،جراء الحكم عليها  بالموت البطيئ   والأليم ، من طرف السلطات  الفرنسية والمغربية  حيث راسل أخوها

، وزير الهجرة الفرنسي وعددا من الوزراء الفرنسيين ، والمسؤولين الحكوميين والمحليين  المغاربة ، دون الاستجابة لإنقاذ حياة امرأة مسالمة يتهددها  خطر الموت مع علمهم بأن من لم ينقذ حياة شخص في خطر يكون مرتكبا لجناية .

وقد لقيت الرسالة المفتوحة الموجهة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي  بتاريخ  11/09/2009  صدى ملحوظا ، وأثارت النقاش حول نظام التأشيرة  واستنكر المكتب التنفيذي الإهانات التي يتعرض لها المواطنون أمام  القنصليات والنهب الذي يتعرضون له  من عدم إرجاع  الرسوم المدفوعة مسبقا لمن رفض طلب تأشيرته ، حيث تقدر مداخيل فرنسا  وحدها بالملايير مقابل "الفيزا "مما تجب معه  المعاملة بالمثل من طرف الدولة المغربية  وذلك  بفرض  التأشيرة على مواطني  كل بلد  يفرضها على  المغاربة.

ثانيا  :لقاح «أنفلونزا الخنازيرالملوث»

استغرب المكتب التنفيذي عدم الجواب عن الرسالة العاجلة الى وزيرة الصحة حول لقاح «أنفلونزا الخنازيرالملوث» والمؤشر عليها بتاريخ  5 أكتوبر 2009 ويجدد طلبه بالتدخل  العاجل لدى منظمة الصحة العالمية للمطالبة بفتح تحقيق دولي  حول اللقاح  والتأكد من خلوه  من التلوث درءا لكل ضرر يمكن ان يصيب  الشعب المغربي  ورفعا لكل الالتباسات   المنشورة بالصحف والمواقع الالكترونية ،والتي قد يكون  سببها  المنافسة الغير مشروعة  مع إغلاق الحدود المغربية في وجه اللقاح الملوث  لاحتمال ان يكون أداة جريمة تم التحضير لها  وصناعتها من طرف شركات لايهمها الا الربح  .

ثالثا :حول ارتفاع الاسعار وتدني الاجور والمعاشات

يعتبر المكتب التنفيذي توصية البك المركزي "بنك المغرب" بعدم الزيادة في الأجور، رغم تعارضه مع مبدأ الرفع من شبكة الاجور او ما يطلق عليه السلم المتحرك للأجور ، أمام الزيادات المهولة  في أسعار المواد الأساسية خلال السنتين الأخيرتين  والتي  تنذر بكارثة قد تؤدي الى انفجار عارم  أمام تدني الأجور والمعاشات ، ففي الزاك مثلا تتقاضى سيدة معاشا شهريا قدره14.06 درهم  ،تعطيلا   للمادة 23 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان  "لكل فرد الحق فى اجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامته وعند اللزوم تضاف وسائل اخرى للحماية الاجتماعية" .

في الوقت الذي يفلت فيه ناهبوا المال العام من العقاب وهم المتسببون  في تقهقر رتب  المغرب في التقارير الدولية .

 ويوصي بالانخراط الجماعي في النضالات التي تقوم بها التنسيقيات المحلية ضد غلاء المعيشة وضعف الخدمات  في مختلف مناطق المغرب.

رابعا :زيغ صندوق المقاصة

ويسجل باستغراب كبير زيغ صندوق المقاصة والذي أخذ منحى آخر غير الذي أنشئ من أجله والمتمثل في دعم المواد الاستهلاكية الأساسية لتحمل جزء من الأعباء عن المواطنين المقهورين والمظلومين ، ويطالب الوزارة الوصية بالإلغاء التام للدعم المخصص لمادة السكر المستعملة في الأنشطة الصناعية وخاصة شركة  المشروبات الغازية  التي تستحوذ على أكثر من 80 في المائة من هذا المنتوج في السوق المغربية  ويطالب الدولة باسترجاع  مبلغ الدعم  الذي  استفادت منه  الشركات.

خامسا:الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني (التعاضدية)

سبق للهيئة أن راسلت الوزارتان الوصيتان على الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني (التعاضدية) يوم 10 يوليوز 2009  والتي تعرف  العديد من الخروقات القانونية والمالية، لكن تطورات الملف  أدت الى تحريك عدة مساطر قضائية ضد نشطاء متقاعدي الأمن الوطني بالدار البيضاء.

وبعد الاطلاع على المراسلة المستعجلة لجمعية الأمان  لمتقاعدي الأمن الوطني ، قرر المكتب التنفيذي  مساندتهم  ومؤازرتهم أمام القضاء ، والمشاركة معهم في كل الخطوات النضالية ،ويجدد مطلبه بدمقرطة الجمعية الأخوية، وبفتح تحقيق حول الوضعية المالية والادارية للتعاضدية ، وتسوية وضعية العقارات التي يسكنها المتقاعدون  ، وتطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير 12/11/1963 بتعيين متصرفين مؤقتين قصد انتخاب الأجهزة القانونية  لتحقيق الشفافية والديمقراطية بقطاع التعاضد والقطع مع الممارسات الشاذة كحالة القابض المالي الذي دام في المنصب لمدة 28 سنة  دون انقطاع ودون انتخاب.

ان مدة صلاحية الاجهزة المعينة قد انتهت منذ سبعة   عشر شهرا وعلاوة على ذلك فالمتقاعدون  والأرامل والايتام غير ممثلين بالاجهزة  المسيرة والرقابية  المقررة  .

• قضية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار الب | 19-11-2009
• 2_1_ حماية المال العام بالمغرب | 26-10-2009
• حماية المال العام بالمغرب_1_1 | 26-10-2009
• حماية المال العام بالمغرب_1 | 26-10-2009
• الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغر | 26-10-2009
• أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب من اللجنة ا | 06-05-2009
• أعضاء اللجنة الادارية المنتخبة بالمؤتمر  | 06-05-2009
• تقرير حول أشغال المؤتمر الوطني الأول للهي | 23-04-2009
• La corruption inclut une vaste gamme d’infractions | 06-03-2009
• اللجنة التنسيقية للدفاع عن المتضررين من ن | 05-10-2008
• يشمل الحق في الماء حريات وحقوقا في ان معا | 14-04-2008
• المادتان 11و 12 الحق في الماء | 14-04-2008
• محاربة الإسراف في المال العام | 14-04-2008
• أصعب الجرائم التي يتعرض لها كيان الدولة | 14-04-2008
• الحق في كمية من الماء كافية ومامونة | 14-04-2008