INPBPM

سادسا: فضيحة الاختلاسات التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه

وحول فضيحة الاختلاسات التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه يسجل المكتب التنفيذي باستغراب كبير البطء في معالجة الملف المعروض على قاضي  التحقيق رغم إحالته عليه  منذ إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2003  والذي لم يحرك فيه ساكنا  الا بعد إحالة الملف الجديد على السيد الوكيل العام للملك  لدى استئنافية الدار البيضاء يوم 25/9/2009 تحت عدد111 حيث قام باستدعاء  نائب رئيس مقاطعة سباتة  وحده بالدار البيضاء  وطلب منه تنصيب محام؟  وهو الذي يتوفر على سلطات واسعة تمكنه من استدعاء كل من له علاقة بالاختلاسات  فبل ست سنوات ، ولهذا فاننا نتوخى ان يشمل التحقيق كافة المسؤولين  المحليين والمنتخبين عن السوق المتسببين في   العديد من الاختلالات  المالية ، والمثبتة لدينا ، كما نحذر كل  الذين يحاولون الركوب على الملف  والانحراف به نحو المجهول  ونطالبهم باحترام القضاء وصون كرامته

3/5

و استقلاله   ، وإطلاع الرأي العام  بكافة تطورات الملف وفضح  كل الجهات  التي تحاول عرقلة  التحقيق وحسن سير العدالة والتي من مصلحتها إقبار ملف ضاعت فيه حوالي 42 مليار درهم خلال الست سنوات الساابقة  .

ويطالب المكتب التنفيذي بالتعجيل باحالة الملف على قاضي التحقيق والذي نلتمس منه الأمر ومنذ الآن  بتعيين عدة خبراء محاسباتيين لتدقيق حسابات مداخيل السوق والتي تقدر بحوالي 70 مليار سنتيم سنويا اذا كان الامر يتعلق فقط بمنتوج البصل وحده .

سابعا : تهريب العملة

وفي مجال تهريب العملة لازالت الهيئة الوطنية تنتظر التحقيق في تهريب العملة لأحد مسؤولي جامعة القاضي عياض بمراكش وكيف استطاع  تهريب مليار ونصف لشراء خمس شقق باسبانيا  وقطعتين أرضيتين والتي نتوفر على رسومها العقارية بقادس جنوب اسبانيا.

ونستغرب لاعدام المنشوررقم 29/99 المؤرخ في 17 نوفمبر  1999  الصادر عن الوزير الاول السيد عبد الرحمان اليوسفي  والذي سبق له أن دعا إلى  الاهتمام بمايرد في الصحافة من تجاوزات واختلالات صيانة لكرامة الإدارة من جهة وتجاوبا مع الرأي العام من جهة أخرى، فالقضية نشرت على أعمدة الصحافة ولم تتحرك النيابة العامة بمراكش ولا مدير مكتب الصرف والذي من مهامه تتبع الأموال المهربة وتحرير المحاضر طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ، مما يؤكد صدق تحليلنا بأن لوبي الفساد لازال في مركز القرار .

ثامنا : اهدار المال العام بشركة الخطوط الملكية المغربية

نهنئ الجمعية المغربية لربابنة الطائرة  على صمودهم  وانتصارهم بتحقيق مطالبهم بتوقيع  بروتوكول  الاتفاق على  مغربة قائد الطائرة، والذي كان حكرا على الأجانب رغم توفر المغرب على الكفاءات التي انفقت عليها الاموال العامة  داخل مجموعة الخطوط الملكية المغربية.
ونسجل  بكل أسف التأخر الملحوظ  في المعالجة نتيجة الإهمال وتعنت  المسؤولين على القطاع والذي ضيع على الشركة الوطنية الملايير نتيجة استفادة الأجانب من امتيازات وظروف عمل جيدة، وتحويل أجورهم بالعملة الصعبة الى الخارج حيث يبلغ عدد الأجانب الذين يشتغلون في منصب قائد الطائرة في شركة "أطلس بلو" 35 طيارا.

وعليه فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بجدولة إعداد نظام أساسي للملاحين التقنيين  ومغربة القطاع دون رجعة وبمحاسبة مسؤولي الشركة والوزارة الوصية ومساءلتهم عن رفضهم لمطلب يدخل في اطار الروح الوطنية  وتلبية لمطالب الشعب المغربي  في مغربة الاطر بالشركات الوطنية ونطالب بالمساءلة قصد استرجاع  الاموال المهدورة  ليؤديها المستهترون بصفتهم الشخصية لخزينة الشركة الوطنية على اعتبار ان خوض الاضرابات المتتالية  تسبب فيه المسؤولان عن الشركة مديرا ووزير ا.لارساء دولة الحق والقانون والقطع مع الإفلات من العقاب المادي والمعنوي .

تاسعا:هشاشة البنيات التحتية

كما تدارس المكتب التنفيذي افتقاد الحكومة لأي خطة معدة سلفا والوسائل المادية لمواجهة مختلف الكوارث والمآسي الناتجة عن الفيضانات والتي تسببت فيها هشاشة البنيات التحتية خاصة  بالرباط وأقليم الحسيمة   و الشمال بصفة عامة والطريق السيار الرابط بين مكناس وفاس والتي انهارت بعمق 15 سنتيمتر الى الأسفل  ، نظرا للنهب  الممنهج في العديد من الصفقات ،

ويأسف المكتب التنفيذي لعدم الجواب على مراسلات الهيئة المتعلقة بوزارة التجهيز والتي ننبه فيها الى الغش في الاشغال وعدم احترام دفاتر التحملات وانعدام المراقبة القبلية والبعدية  مما تسبب في الكثير من الانهيارات دون محاسبة ودون مساءلة وكأن وزير التجهيز من العيار الثقيل الذي لايمكن زحزحته من المنصب  وله حصانة دولية ، اذ لم يكلف نفسه حتى عناء الجواب على بيع الرافعة المشهورة كخردة  ولم يصرح بثمن بيعها ،والتي عاينها أعضاء الهيئة بميناء سيت بفرنسا والتي اذا اردنا شراء مثلها فوجب اداء خمسة مليارات من السنتيمات .

فأمام عدم احترام قوانين التعمير وضعف تدخل السلطات المحلية انتشر البناء العشوائي حتى في الاحياء الراقية ودون مساءلة ، نظرا  لسيطرة لوبي الفساد المستفيد من اقتصاد الريع والامتيازات غير المستحقة واستغلال النفوذ السياسي المشرعن للنهب والارتشاء والتبذير، والذي يتعارض تمام التعارض مع ثقافة القدوة والامتثال للقانون واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةا والثقافية.

اننا  لانفهم كيف لا يستفيد وزراء المغرب  مما  يقوم به نظراؤهم بالدول الديمقراطية  عند  اتهامهم باهدار المال العام كحالة وزير كندي استضاف اصدقاء له وجلب لهم البيتزا وأخطا في استعمال البطاقة الالكترونية  الشخصية  واستعمل بطاقة الدولة فوجه له السؤال فورا فقدم استقالته رغم  زهادة المبلغ .