INPBPM

عاشرا :

قضية المناضل الحقوقي شكيب الخياري

ويتابع المكتب التنفيذي بقلق كبير  قضية المناضل الحقوقي شكيب الخياري عضو اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ورئيس جمعية الريف  لحقوق الانسان  ويطالب باطلاق سراحه  والذي سيدرج ملفه  يوم الخميس 15/10/2009 لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقا لمطلب الهيئة الرامي الى حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام .

احدى عشر :تهنئة  الأخ  عبـــــــد المــــــولى عبــــد المومني 

ويجدد  المكتب التنفيذي  تهنئته للأخ  عبـــــــد المــــــولى عبــــد المومني  (نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب )على انتخابه رئيسا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالإجماع، كما نهنئ كافة الأعضاء الفائزين .

4/5

ويهنئه مرة أخرى  على فوزه برئاسة الاتحاد الافريقي التعاضدي  بالكامرون ونتمنى له التوفيق في فتح  آفاق واسعة للتعاون بين البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية النشيطة في هذا الميدان والتي تعمل على مساعدة البلدان الإفريقية للنهوض بالعمل التعاضدي بما يخدم المواطن الافريقي.

اثنى عشر: حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج

ويهنئ السيد جمال الدين ريان  مؤسس ، حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج على انتخابه رئيسا  لها.

وقرر المكتب التنفيذي الانخراط في العمل الذي تقوم به من  فتح مجال الحوار الهادف إلى خلق أرضية للتشاور و التعاون بين مختلف الفعاليات الجمعوية خارج و داخل المغرب، و بين كل الطاقات الفردية و التخصصات التي لها من الإمكانيات و القدرة ما تخول تقديم الإضافة الايجابية و الخدمات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

ثلاثة عشر: فضيحة العقار بوزارتي الداخلية والإسكان ومؤسسة العمران

وناقش المكتب التنفيذي فضيحة العقار بوزارتي الداخلية والإسكان ومؤسسة العمران والمعروفة بتسريب  معلومات حول استثمارات خاصة سُلمت بشكل غير قانوني إلى منافسين في صفقة عمومية تهم قطاع العقار، وقرر متابعة ورصد وتتبع الملف متمنين  لكاتب الدولة في الداخلية التوفيق في التحقيق الإداري الذي يقوم به  والكشف عن   جميع الاختلالات و إحالة كافة المتورطين  على القضاء ، مع البحث  والكشف عن ممتلكاتهم بالداخل والخارج ومعرفة   مصادر الثروات التي راكموها.

كما ناقش المكتب التنفيذي مسطرة  الاقتناءات العقارية لفائدة الدولة   وتبين له من خلال الملفات المتوفرة لدى الهيئة وقوع  عدة تلاعبات   لعدم  خضوعها لدورية الوزير الاول عدد219 بتاريخ  1978 والتي توجب إحداث لجنة للتقويم والاعتماد على عناصر المقارنة .

اربعة عشر:حركة لكل المظلومين

تأسست بمدينة الحسيمة يوم 27 /9/2009 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان حركة لكل المظلومين يرأسها الأخ نجيم عبدوني عضو اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، ان المكتب التنفيذي يشد على يدي المؤسسين ويتمنى لهذه الحركة التوفيق بتوسيع مجال نشاطها بمجموع تراب المملكة .

خمسة عشر:افتحاص حسابات جمعية الذكرى 1200 لتأسيس فاس

قرر المكتب التنفيذي مراسلة الوزير الأول  والمجلس الأعلى للحسابات حول  افتحاص حسابات جمعية الذكرى 1200 لتأسيس فاس  والتي تم تخصيص مبلغ 350 مليون درهم لهذا الحدث ، منها 150 مليون درهم صادق عليها البرلمان برسم الميزانية العمومية لسنة 2008.، وذلك استنادا لمعلومات تفيد أن  تنفيذ المشروع شابته اختلالات مالية  وإخفاقات عديدة،منها  إبرام صفقات من طرف الجمعية دون أدنى احترام لقواعد المنافسة المعمول بها من طرف مصالح الدولة ذات التسيير المستقل وهو الإطار القانوني الذي تم اعتماده في هذة الحالة

"SEGMA Service de l’état géré de manière autonome"

مطالبين منه موافاتنا  بأوجه صرف هذه المبالغ الضخمة ومدى احترامها لقواعد المحاسبة ومدى مرد ودية المشروع وهل استفاد الشعب المغربي كما نعتبر من حق المواطنين التعرف على أوجه صرف المال العمومي عن طريق الفحص من طرف المجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية في إطار من  الشفافية والحق في الوصول للمعلومة. 

ستة عشر: اسقاط الاحكام القضائية على معتقلي انتفاضة سيدي ايفني

قرر المكتب التنفيذي الانخراط في المطالبة باسقاط الاحكام القضائية على معتقلي انتفاضة سيدي ايفني  جبرا للضرر الجماعي  وتفعيلا  لقانون تجريم التعذيب على اعتبار أنهم معتقلوا النضال الاجتماعي.

 -ونطالب المسؤولين بالتخلي نهائيا عن الحلول الأمنية وتوخي نهج التحاور مع المواطنين عبر من يحظون بثقتهم، وبإعادة النظر جذريا في الخيارات التنموية اللاشعبية  وذلك بوضع آليات جديدة لاخراج المناطق المتاخمة للصحراء المغربية من التهميش.

سبعة عشر:مسيرة الحرية الكبرى لغزة فاتح يناير 20010

تدارس المكتب التنفيذي دعوة  رئيس الحركة العالمية لمناهضة العولمة والهيمنة الأميركية والصهيونية للمشاركة الفعالة والجادة في مسيرة الحرية الكبرى لغزة التي ستنطلق من كل أنحاء العالم متوجهة نحو غزة في أواخر شهر ديسمبر 2009 وتتجمع في القاهرة يوم 27 وتدخل إلى غزة من معبر رفح ومن البحر ومن كل المعابر التي قسمت ارض فلسطين   يوم 1 كانون الثاني /يناير2010 وذلك بمشاركة حشد كبير ولأول مرة في التاريخ البشري من الشخصيات والأحزاب والهيئات والأفراد من قارات العالم اجمع ’ وهي الخطوة الأهم منذ تأسيس الحملة العالمية لكسر حصار غزة، وقرر المشاركة فيها .

ثمانية عشر:اصلاح القضاء

قرر المكتب التنفيذي عقد يوم دراسي حول اصلاح القضاء بالتعاون مع كلية الحقوق أكدال الرباط والمنظمة العربية الأوروبية ولحقوق الانسان والقانون الدولي وذلك يوم 21  نونبر 2009  يؤطرها اساتذة جامعيون وقضاة  وحقوقيون وسيعلن عن التفاصيل فيما بعد .

تسعة عشر:الجانب التنظيمي

قرر المكتب التنفيذي دعوة اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يومي 14 و15 نونبر 2009 بمركز بوزنيقة ، وسيقوم المكتب التنفيذي بجولة تنظيمية للإعداد  لتأسيس الفروع التي هيأت شروط الانعقاد .

5/5

عشرون :الشبكة المغاربية لحماية المال العام

تتظافر الجهود مع مؤسسي هذا الاطار المغاربي والذي  سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن دعت الفعاليات الحقوقية والنقابية المغاربية المشاركة في المنتدى الاجتماعي ألمغاربي الأول المنعقد بالجديدة بالمغرب أيام 25و26و27 يوليوز 2008 تحت شعار " في اتجاه وحدة مغاربية  ومن أجل عالم أفضل " إلى تجديد الشبكة وتفعيل دورها وتم  الإعلان الرسمي عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام ،في أفق عقد المؤتمر المغاربي الأول بالرباط وبعد  استكمال الاتصالات والاعداد المادي والادبي سيعلن عن تاريخ الانعقاد خلال شهر نونبر2009

 اثنان وعشرون :التقرير السنوي دجنبر 2009

وشكلت لجنة من المكتب التنفيذي لصياغة التقرير السنوي والتي ستبدا عملها ابتداء من الاسبوع المقبل ليتم عرضه خلال دجنبر 2009

ثلاثة وعشرون :الجولة الفنية

صادق المكتب التنفيذي على التعاقد مع فرقة مسرحية ستقوم بجولة بمختلف المدن والاقاليم عنوان المسرحية "الحبة والضمير " تعالج العديد من قضايا الفساد و نهب المال العام

اربعة  وعشرون: حرية تكوين الجمعيات

تدارس المكتب التنفيذي ايضا التقرير الذي انجزته هيومن راتس ووتش، وجاء في التقرير المؤلف من 45 صفحة بعنوان "حرية تكوين الجمعيات: نظام تصريحي بالاسم فقط"، ورد فيه أن الممثلين المحليين لوزارة الداخلية في كثير من الأحيان يرفضون قبول وثائق التسجيل عندما تكون أهداف أو أعضاء مجموعة ما - أو من - لا يروق للسلطات.

مؤكدا أن القانون المغربي يجيز تأسيس الجمعيات بمجرد التسجيل لدى السلطات المحلية، بدلا من اشتراط الإذن المسبق. ويلزم القانون المسؤولين بقبول وثائق التسجيل.

ويشمل التقرير أكثر من 10 دراسات حالة من الجمعيات التي كانت الحكومة قد حرمتها من "وصل الإيداع" كإقرار بالتسجيل، مما يعرقل أنشطتها.ومنها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والتي خصصت لها الصفحتين 22 و23  وفي ختام الاجتماع تقرر اتخاذ الاجراءات العملية  لخوض معركة الحصول على الوصل والذي رغم عدم تسليمنا اياه فاننا اكتسبنا الشرعية النضالية والقانوني نتيجة النضال المستميت ورغم كيد الكائدين وناهبي المال العام الذين لازالوا يتحكمون في تعطيل القانون .

المكتب التنفيذي

الرئيس